تلقت صحيفة ليبيا السلام الالكترونية عدة مراسلات من جمعية الشفافية الليبية والتي سيتم نشرها على النحو التالي:
هيئة مكافحة الفساد ( سوف تولد ميتة )
السادة المحترمين / رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام التاريخ: 31/10/2012م
تحية طيبة وبعد،،، رقم الإشاري : ……….
في إطار تعزيز التعاون الدولي لمناهضة ومحاربة الفساد سعت جمعية الشفافية الليبية إلى تقوية العلاقات والروابط مع منظمة الشفافية الدولية، ومع الهيئات والمنظمات والمراكز الدولية ذات العلاقة بأهداف وبرامج الجمعية ، وكانت جمعية الشفافية الليبية قد وجهت بتاريخ 28 /09/ 2011 ميلادي، لرئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي دعته فيها إلى تفعيل الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،وكذلك مطالبة بأنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ووضع قانون لمكافحة الفساد في ليبيا، واليوم أصبحت لهذه الإتفاقية أهمية كبيرة في المنطقة العربية خصوصاً وإن 15 بلداً عربياً أصبحت أطرافاً في الإتفاقية وهي:
الأردن – الإمارات – تونس – الجزائر – جيبوتي – العراق – قطر – الكويت – ليبيا – لبنان – مصر – موريتانيا – المغرب – اليمن – فلسطين .
وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 58/4 تاريخ أكتوبر 2003 والتي دخلت حيّز النفاذ في 14 ديسمبر 2005 أول صك قانوني عالمي لمكافحة الفساد، وأهمية هذه الإتفاقية تكمن في إنها تطلب من الدول المصادقة عليها التزامات قانونية تصب في خانة مكافحة ممارسات الفساد، و تحدد هذه الاتفاقية التدابير الوقائية التي يجب على الدول الأطراف اتخاذها سواء كان في مجال تبني السياسات والممارسات أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقضائية لمنع وقوع الفساد في القطاع العام والقطاع الخاص. بالإضافة إلى إيجاد وتطوير مؤسسات وطنية لمنع ممارسات الفساد وملاحقة مرتكبيها، والتعاون مع الحكومات الأخرى لاستعادة الممتلكات والأموال المسروقة ومساعدة بعضها البعض بما في ذلك عن طريق المساعدات الفنية والمالية في مكافحة الفساد وتقليص فرص ظهوره وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للممتلكات العمومية.
حيث تم ترشيحنا من قبل منظمة الشفافية الدولية في مشاركة المؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقد في الفترة ما بين 28-24 أكتوبر / تشرين الأول بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وشارك في أعمال الدورة أكثر من 1600 ممثل من 155 دولة طرف في الاتفاقية ودول بصفة مراقب، ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية.
حيث قضية استرداد أموال المنهوبة في مقدمة الأولويات المؤتمر والتي يعقد كل سنتين لمراجعة ما تم إنجازه وما لم يتم لكن الذي عوض غياب الوفد الرسمي الليبي هو حضور جمعية الشفافية الليبية ممثل برئيسها و بدعوة من منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين والتي تضم حاليا فروع في أكثر من 85 دولة، والتي أتيح له المجال لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتناول المؤتمر خصوصا موضوع استرداد الأموال المنهوبة، وهو موضوع يهم بالخصوص “دولا عديدة نامية حيث الفساد المستشري على مستويات عالية نهب الثروات الوطنية” وفي هذا الاطار فأن جمعية الشفافية الليبية عضو في ائتلاف اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة بأن جمعية الشفافية الليبية ترى بأن هناك أهمية كبيرة لإستعراض آلية تنفيذ الإتفاقية كمدخل أساسي للتأكد من مدى إلتزام كل دولة طرف بتنفيذ أحكام ومندرجات بنود الإتفاقية في النصوص والممارسات، ذلك إن إبقاء إتفاقية الأمم المتحدة من دون تفعيل آلية تنفيذها بشكل مناسب ينتقص من قدرة الإتفاقية على التأثير الجدي في مكافحة الفساد وهذا الامر من شأنه أن يؤدي إلى إبقاء الإتفاقية حبراً على ورق وهذا الأمر يتناقض ويتعارض مع جهود مكافحة الفساد على النحو المطلوب والمرجو في مواجهة هذه الظاهرة العالمية الخطيرة التي تلقي بتداعياتها انعكاسات سلبية على الثروات العامة والإقتصاد والتنمية في العالم.
وعلى الصعيد العملي كان لجمعية الشفافية الليبية دوراُ فاعلاً في إدخال التعديلات اللازمة على مواد إقتراح قانون هيئة مكافحة الفساد للأستاذ / إبراهيم عبدالكريم إبراهبم أبواصبع، وبمراجعة وتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الاوسط والمتعلق بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد كي يأتي متلائما مع نصوص وروحية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي حددت في موادها معالم وماهية التدابير التي يجب أن يحتويها كل من قانون مكافحة الفساد.
ولقد تقدمت الجمعية بمقترح مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد و بتفعيل هيئة الشفافية ومحاربة الفساد ، علماً بأنه يوجد لديكم كتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 ميلادي للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية المحال بموجبه تفعيل الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإصدار قانون مكافحة الفساد وتم الرد علينا برسالة رسمية من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بتاريخ: 12/02/2012 م وبرقم الإشاري رقم: 869 وكان نصها:
السيد / رئيس جمعية الشفافية الليبية
بالإشارة إلى مذكرة المؤرخة 29/01/2012 ميلادي ، بشأن تفعيل قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (69) لسنة 2011 ميلادي بأنشاء الهيئة العامة للشفافية ومحاربة الفساد وكذلك تفعيل تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وفي الوقت الذي نشكركم فيه على جهدكم واهتمامكم بالأمر ، وتواصل مع مجلس الوزراء.
نفيذكم بأنه قد تم إحالة مذكرتكم إلى المجلس الوطني الانتقالي.
(( * وتم افادتنا بأن تم إحالة مذكرتنا الى المجلس الوطني الانتقالي بكتاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بالتاريخ 12/02/2012م ، وبرقم الإشاري :866 .)) وبعدها قام عضو المجلس الوطني الانتقالي بالاتصال بجمعية الشفافية الليبية وبتنسيق مع ممثل منظمة الراية لحقوق الأنسان لترتيب اجتماع مع رئيس الجمعية الشفافية الليبية ومندوب مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة مع ممثل منظمة الراية للحقوق الأنسان كان الاجتماع لشرح مشروع قانون مكافحة الفساد وانشاء هيئة مكافحة الفساد وعلاقة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وشرح الاتفاقية وكيفية تفعيلها مقدمة من جمعية الشفافية الليبية وتم تصوير المذكرة المشروع وتوزيعها على الحاضرين في الاجتماع وقام مندوب مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشرح مشاريع أنشاء هيئة مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية، وبعدها اتفقنا بعقد اجتماع ثان ونذكر كيفية اختيار الأعضاء ومعايير اختيار مجلس ادارة الهيئة مكافحة الفساد على ان يتم بالشفافية ويتم بالترشيح والاعلان عنها لمن له كفاءة وخبرة في مكافحة الفساد ومن عمل في مكافحة الفساد قبل وبعد ثورة 17 فبراير وان يكون لا ينتمي الى أي حزب ويكون له المام كامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
حيث اتصل عضو مجلس الوطني الانتقالي برئيس جمعية الشفافية الليبية وقال بأنه مكلف بملف الهيئة مكافحة الفساد وأن الجمعية ستكون عضوا في الهيئة المزعم تشكيلها وبأن رئيس الجمعية سيكون عضوا في هذه الهيئة ويمكن ان ترشح عضو آخر من طرفك واما الباقي اعضاء قد تم اختيارهم!؟
احتج ورفض رئيس الجمعية الشفافية الليبية على طريقة اختيار أعضائها بدون انتخاب معلنا ومخالفتهم للشروط القانونية بأن يتم اختيار الأعضاء بهذا الشكل بدون انتخابات وبإجراءات غير شفافة ونزيهة ومعلنة وبدون الكفاءة والخبرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد و بدون المام كامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويكون بطرق الواسطة والمحسوبية في اختيار اعضاء مجلس الادارة هيئة مكافحة الفساد وكان بشهادة ممثل من منظمة الراية للحقوق الانسان وتم ابلاغ مندوب مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعلم .
ولم يتصل بنا ولا يريدون التعاون معنا في هذا المشروع رغم جهودنا التي اخذت كثير من الوقت في أعدادها و صياغتها ليأتي متلائما مع نصوص وروحية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي حددت في موادها معالم وماهية التدابير التي يجب أن يحتويها كل من قانون مكافحة الفساد ، وكذلك لم يتصلوا بمندوب مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بليبيا.
بعد ها وجهنا بمذكرة رسمية بالتاريخ: 19/06/2012 م، بعنوان (هيئة مكافحة الفساد و إصدار قانون مكافحة الفساد) الى السيد المحترم / رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وطالبنا فيه بإصدار قانون مكافحة الفساد ، لملاحقة جرائم الفساد المالية والإدارية والسياسية وغيرها ، علماً بأن يوجد لديهم كتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 ميلادي بشأن طلب تفعيل الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد …. ولم نتحصل برد منهم حتى تاريخه !!
وحيث ذكرنا برسالة رسمية لرئيس مجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 28/02/2012 م، بأنهم لا ينشر القوانين والقررات الصادرة عنه في الجريدة الرسمية مما يخلق هلامية وضبابية بالغة تضعكم فى صدام محتوم مع مقتضيات مبادئ الشفافية المعمول بها في النظم التشريعية لدول العالم المتحضر وتنزع الثقة عن كافة التصرفات المتخذة من قبل المجلس في تسيير دفة الشؤون المختلفة للدولة الليبية، وبناء على ما تقدم وإلى أن يتم تفعيل القضاء فإنه سوف يتم الالتجاء للقضاء المختص جنائياً كان أم مدنياً للطعن فى شرعية هذه القررات وتحميل المجلس ورئيسه وكافة أعضائه ولجانه المسؤولية القانونية الناشئة عن إنتهاك نصوص الإعلان الدستوري المؤقت وعدم القيام بإتاحتها ونشرها في الجريدة الرسمية وأية مطاعن أخرى تكون تضمنتها تلك القررات لاسيما القررات المخالفة لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما .
وطالبنا برسالة رسمية من السيد / رئيس المجلس الوطني الأنتقالي المؤقت بتاريخ 28 فبراير 2012 م ، بأن جمعية الشفافية الليبية تابعت بقلق بالغ تصريحاتكم عبر وسائل الإعلام بإصدار مجلسكم المؤقت قانوني العفو والعدالة الإنتقالية ولقد بذلت الجمعية جهوداً مضنية في سبيل الحصول على نسخ من هذين القانونين ولكن بدون جدوى تذكر، وحيث إنه قد تراءى للعام والخاص حرص المجلس على تعتيم كافة القوانين والقرارات الصادرة عنه بعدم نشرها فى الجريدة الرسمية مما يكرس انتهاكا فاضحاً لمبادئ ومقتضيات مبادئ الشفافية الدولية والوطنية.
وبما أن القوانين لا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية حتى يتصل العلم اليقيني بها وتكون حجة على الكافة وبعيداً عن الخوض في مضامين هذه القوانين ومدى كونها متوافقة مع الإعلان الدستوري المؤقت ولقواعد الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الأساس للتشريع في ليبيا .
حيث نما الى علمنا وتفاجئنا في نهاية اكتوبر 2012 م بأن هناك قانون بأنشاء هيئة مكافحة الفساد وتم اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد من مجلس الوطني الانتقالي في أخر لحظات تسليمهم لمهامه للمؤتمر الوطني العام !!
مع العلم بأننا ومعظم المنظمات الدولية والمجتمع المدني ليس لدينا العلم بهذا القانون ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه على ساحة البحث يتمثل في تبرير ، لماذا عدم نشره في الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الوطني الانتقالي والجريدة الرسمية مما يكرس انتهاكا فاضحاً لمبادئ ومقتضيات مبادئ الشفافية الدولية والوطنية.
فأننا نطالب بإلغاء هذا القانون لوجود عيوب و ملاحظات كثيرة تحول حوله كما أنه ليس متلائما مع نصوص وروحية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي حددت في موادها معالم وماهية التدابير التي يجب أن يحتويها قانون مكافحة الفساد وكذلك لم يتم اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد بإجراءات شفافة ونزيهة ومعلنة تضمن الوصول إلى هيئة مكافحة الفساد تؤدي دورها بفاعلية وكفاءة في مكافحة الفساد وانما يدل على ان تم اختيارهم بطريقة الواسطة والمحسوبية .
وسوف نقوم بحملة وطنية لاطلاع الرأي العام عن التعتيم الذي يلف إصدار قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد و عدم نشره في الجريدة الرسمية او الموقع الإلكتروني وكذلك إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد لم يكن بترشيح وبانتخاب وبإجراءات شفافة ونزيهة ومعلنة .
واننا سنصعد موقفنا الرافض للتعتيم عن قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد الهزيل وسبب وجود عيوب كثيرة وكذلك إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد لم يتم اختيارهم بترشيح وبانتخاب وبإجراءات شفافة ونزيهة ومعلنة ، وستنفذ احتجاجات متعددة في سبيل تحقيق الشفافية والعدالة في اختيار قيادة هيئة من أهم هيئات البلد في الوقت الراهن.
فأعضاء الهيئة يجب أن يكونوا متفرغين تماما لأعمالها، ويمنعوا من العمل فى أية أعمال أخرى، وعدم انضمام أعضاء الهيئة لأي حزب ولا يكون من عناصر الامنية وان يكون ذو كفاءة وخبرة في مكافحة الفساد وعمل ومارس في هذا المجال مكافحة الفساد و لهم إلمام كامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتدرب عليها ،ولا يكون ذلك الا بالإعلان للرأي العام عن معايير الأفضلية لاختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وفق شروط الترشح الواردة في قانون مكافحة الفساد”، مقترح تشكيل اللجنة “تقديم تقرير إلى أعضاء المؤتمر الوطني العام عن المترشحين متضمنا نبذة مركزة عن كل مترشح تشمل المؤهلات والعمل الحالي ومكانه وأهم ما يميزه في مجال مكافحة الفساد من حيث الخبرة والكفاءة والنزاهة، بما يمكن أعضاء المؤتمر من اختيار أشخاص وفق تلك المعلومات”.
وبطبيعة الحال فإن كتابنا هنا لا يكتمل دون التأكيد على أهمية المجتمع المدني ، فهو طرف مسؤول في جهود الإصلاح وشريك لا غنى عنه في التنمية ومحاربة الفساد والتأكيد على ضرورة الغاء قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد للأسباب الاتية :-
1- التعتيم على القانون بعدم نشره للعامة في الجريدة الرسمية او الموقع الالكتروني .
2- إعطاء جميع السلطات لرئيس الهيئة دون لأعضاء مجلس إدارتها .
3- تضمن عيوباً وجملة ملاحظات قانونية.
4- ليس متلائما مع نصوص وروحية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي حددت في موادها معالم وماهية التدابير التي يجب أن يحتويها كل من قانون مكافحة الفساد.
5- خلو القانون من حماية المبلغين عن الفساد ، يجعلان هذا قانون أنشاء هيئة مكافحة الفساد هزيلاً وبدون فاعلية.
6- ليس به التعريف القانوني للمصطلحات ( الفساد – الشفافية – الواسطة – المحسوبية ) تعريفاً قانونياً حتى لا تترك لاجتهادات القضاة واختلافات محامي الدفاع.
7- لم يتم اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد بترشيح وبانتخاب وبإجراءات شفافة ونزيهة ومعلنة ومدى أنطباق معاير النزاهة والوطنية والكفاءة والخبرة بحقهم وانما يدل على ان تم اختيارهم بطريقة الواسطة والمحسوبية .
ان جمعية الشفافية الليبية معتبرة تعيين اعضاء بدون انتخابات دعما للفساد ، وسباحة ضد تيار التغيير الذي تنشده البلد.
ارجوا بأن لا تضييع أمانة الشهداء والشعب الليبي لكم ، ومن معاني الأمانة أن يوضع كل شئ في مكانه اللائق به والمناسب له، فلا يعطي منصب الا لمن هو أهل وكفؤ له، أما من يعجز عن القيام به ويهمله فلا يجوز إسناده له وقد جاء عن النبي أن رجلاً سأله عن الساعة فقال : ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) فقال الرجل الفطن : وكيف إضاعتها ؟ قال ( إذا وسد الأمر إلى غير أهله ).
وختاماً فإننا نطالب ايضا بضرورة موافاتنا بأسماء رئيس وأعضاء الهيئة ومدى أنطباق معاير النزاهة والوطنية والكفاءة والخبرة بحقهم وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة للاختصاص.
إن مسعانا، ونبل الغاية التي اجتمعنا عليها ، فليوفقنا الله ، ويبارك أعمالنا ويكلل مسعانا بالتوفيق.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،
جمعية الشفافية الليبية
صورة منه إلى:-
السيد / رئيس مجلس الوزراء المحترم.
السيد / رئيس مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات.
للحفظ في ملف الموضوع.
خاص صحيفة ليبيا السلام
