قال وزير العدل الليبي إن وزارته تبنت مشروع قانون يحاكم بموجبه المدنيون أمام المحاكم المدنية، وهو ما يجنب رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل المحاكمة العسكرية. من جهة أخرى قررت المحكمة العسكرية ببنغازي تخليها عن النظر في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس.

 

وأوضح الميرغني في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس أن الهدف من القانون “توفير محاكمة العادلة لجميع الناس بعد أن كان نظام العقيد معمر القذافي يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.

 

وشدد الوزير على أن المحاكمات العسكرية ستقتصر فقط على العسكريين “الذين يرتكبون جرائم عسكرية”، وفق ما نقله موفد الجزيرة نت إلى طرابلس المختار العبلاوي.

 

وفي سؤال عن محاكمة نجل العقيد الليبي سيف الإسلام القذافي، قال الميرغني إن “مسائل فنية” هي التي حالت دون ذلك في الماضي، مشيرا إلى أن محاكمة رموز النظام السابق “ستتم قريبا” دون أن يحدد موعدا لذلك.

العسكرية تتخلى
ومن جهتها قررت المحكمة العسكرية ببنغازي تخليها عن النظر في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه والتي يحاكم فيها عبد الجليل.

وِأحالت المحكمة العسكرية أوراق القضية إلى رئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري للنظر فيها.

واستغربت المحكمة ما سمتها الهجمة الإعلامية عليها رغم قيامها بواجبها وفق ما نص عليه القانون. كما استنكرت طعن عبد الجليل في هيئتها.

وكان محتجون أغلقوا الاثنين شوارع في بنغازي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بإيقاف محاكمة عبد الجليل إلى حين الانتهاء من محاكمة أتباع النظام السابق.

ووجه اتهام لعبد الجليل هذا الشهر -بعد استجوابه في قضية مقتل يونس- “بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية” لكن أطلق سراحه بكفالة وتقرر مثوله أمام المحكمة يوم 20 فبراير/شباط الماضي.

وكان اللواء عبد الفتاح يونس، وهو أعلى ضابط ينضم إلى الثورة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في يوليو/تموز 2011 في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق معه.

وأعلن عبد الجليل مقتل يونس مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها.

صحيفة ليبيا السلام/ الجزيرة/ الفرنسية