أكد  الناطق  بوزارة الدلخلية الليبية مجدي العرفي   بأن وزارة الداخلية  لن يتم صرف أي مرتبات لأعضاء اللجنة الأمنية العليا المؤقتة إلا بعد إستيفاء متطلبات التعيين بهيئة الشرطة وفق المنصوص عليه بالقانون رقم 10 لسنة 1992بشأن الأمن والشرطة لاسيما الكشوفات الطبية وأن مرتباتهم محفوظة حتى يستوفى الإجراء بالكامل وذلك نظراً لما ورد عن لجان القبول والمراجعة بوجود أسماء وهمية وجنسيات غير ليبية تتقاضى في مرتباتها على هذا الاساس .

كما  تُهيب وزارة الداخلية بكافة الموظفين بالوزارة من غير النظاميين والمحالين من قبل القوى العاملة سابقاً بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية التي تصل إلى حد الإستقالة الإعتبارية والفصل بالنسبة لمن لم يلتحق بعمله أو يتقاعس عن أداء وظيفته وذلك وفق الوارد بالقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ، علماً بأن الوزارة قد أتخذت عديد القرارات في هذا الصدد .
وأشار العرفي بأن  لكل منتسبي الداخلية الغير راغبين في إستئناف أعمالهم الحق في التقدم بطلب متضمن الإستقالة أو التقاعد المبكر أو التقاعد الإختياري أو الإحالة للخدمة المدنية وللعضو ذلك مع كفالة كافة حقوقه وذلك وفق الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن ، الشرطة ، مع الإشارة إلى القرارات التي أتخذت في هذا الشان . و على أعضاء اللجنة الأمنية العليا المؤقتة ممن تقدموا بملفاتهم للإنضمام لهيئة الشرطة سرعة إنجاز باقي الإجراءات المطلوبة حتى يتم إستيعابهم ضمن الدفعات التي ستباشر تدريباتها بكافة مراكز التدريب التابعة للإدارة العامة للتدريب بالوزارة .

كتبته/ أوريدة أبوحليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام

 خاص صحيفة ليبيا السلام