ذكرت فرانس 24 ان المؤتمر الوطني العام الليبي استجاب  لمطالب المعتصمين  المسلحين وتم إقرار قانون العزل السياسي، الذي يقصي كل من تبوأ منصبا حكوميا في عهد معمر القذافي. ومع ذلك مايزال حصار الوزارات  مستمراً بطرابلس من قِبل  المعتصمون المسلحون  حيث  انهم لم  يكتفوا بهذا الإقرار وواصلوا التهديد بمحاصرة وزارات جديدة بعد الخارجية والعدل وذلك للمطالبة بإسقاط الحكومة الليبية  المنتخبة الحالية التي يرأسها الدكتور علي زيدان  والانتظار لتطبيق قانون العزل في غضون شهر.والذي سُيقصي القانون الجديد نصف مليون مواطن  ليبي عن الإدارات والمؤسسات الحكومية ما يعني تفريغها من كوادرها وتأخير بنائها.

صحيفة ليبيا السلام