لعل من نافلة القول أن غياب المرجعية الدستورية في أي مجتمع ينحدر به إلي هاوية الاستبداد ولنا في الامس القريب مثلا وايه
فالرباط الدستوري الذي يلجم تغول الدولة علي مواطنيها بتحديده لكل سلطة محتواه والذي يكشف عن القداسة الدستورية لحقوق الانسان وحرياته يعد مطلب من مطالب ثورتنا ولعل المطلب الاساسي الذي بدونه سنعود عاجلا أو أجلا للمربع الاول.
فماذا نريد من دستورنا ؟
نريد إعلاء حقوق الليبيون وحرياتهم عاليا وبغض النظر عن جنسهم فحقوقنا وحرياتنا أولا للمرآه سواء بالرجل فلن يكتب للمجتمع نهضة إذا ما وجد التمييز ضد المرآه طريقآ لدستورنا المقبل فالمرآه ووفقا للمورث الثقافي الاجتماعي تعتبر الحلقة الاضعف في بنية المجتمع ولا بد من إيلاء الدستور العناية الواجبة لها وفي هذا المقام نعرض بإيجاز لاهم الاستحقاقات والتي نري جدارتها بالتدارس سواء من قبل الرأي العام أو من واضعي الدستور المقبل وصولا لبلورتها علي شكل نصوص دستورية تنزل بمنزلة الابوة لنصوص القوانين واللوائح
أولا –النص علي سمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية عن القوانين العادية وذلك تحقيقا لتناغم التشريعات الوطنية مع التزامات ليبيا الدولية خاصة في مجال الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان والمرآة.
ثانيا النص علي التزام الدولة بإنشاء الية وطنية لمراقبة عدم التمييز ضد المرآه وذلك لضمان ألا تكون الحقوق والحريات الممنوحة للمرآة حبرا علي ورق وتنزيها للمشرع الدستوري من أن تكون إرادته مجرد ترف وتزيد لا نصيب للواقع منه.
ثالثا النص علي التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمر أه.
وذلك تحسينا للصياغة الفضفاضة في هذا السياق والتي عادة نستعيض بمصطلح الالزام بكلمة الكفالة
رابعا النص علي التزام الدولة بوضع إجراءات ملزمة تمكن المرآه من المشاركة السياسية .
وذلك لضمان أن تمثل المرآه في الحياة السياسية وان لا تصادر ارادتها في صنع القرار في المجتمع
خامسا النص علي التزام الدولة باحترام حق المرآه في تبوء المناصب القيادية وذلك لكي لا يفرغ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرآه والرجل من محتواه.
سادسا النص علي التزام الدولة بتذليل العقبات التي من شأنها أن تحول دون توفيق المرآه بين واجباتها الاسرية وحقها في العمل انطلاقا من لا تضار المرآه من كونها امراه بأن يسلب منها الحق في العمل
فهل يا تري يأتي دستورنا ملبيا لتطلعات المرآه الليبية !!
بقلم/ نسرين عامر سفير المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي في ليبيا
صحيفة ليبيا السلام
