الذي حدث ان تم اختطاف الطفل (أحمد عمر جمعه رمضان القبي) عن عمر يناهز 14 سنة من قبل مجموعة مسلحة قامت بخطفه على مرأى الناس بقوة السلاح من مخيم أبو سليم بطرابلس وتم اقتياده وسجنه فى سجن ثانوية الوحدة بمدينة مصراته وقد مورست ضده أبشع أساليب التعذيب ،  إن تكرار سيناريو الخطف والتعذيب والقتل لمواطني  تاورغاء من قبل بعض المجموعات الخارجة عن القانون يدل دلالة قاطعة على غياب الأمن  ، من يحمى المدنيين يا ترى ؟

شريعة أسد الغاب التى تهدد مال وعرض المواطن دون مراعاة لأبسط مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها ليبيا … أين حماية المواطن؟

إن على الدولة والأسرة الدولية أن تنتبه لما يحدث لهؤلاء المواطنين ، ألا يكفي أنهم مهجرون من ديارهم بقوة السلاح .

لماذا هذا التغافل عن حقوق المواطن التاورغى ؟ ألا يكفيهم هم النزوح إلى الأن  لم تلتفت الدولة لحل هذه المشكلة وإن خرج علينا بالأمس السيد على زيدان يطالب أهالى تاورغاء بالعدول عن رأيهم وتأجيل موعد رجوعهم الذى اتخدوه للعودة فى 25 / 6 من هذا الأسبوع سلمياً

لماذا التغافل عن الانتهاكات وحالات الإختطاف والمجازر والمذابح التى حدثت ومازالت تحدث فى حق المواطن الليبى وبالأحرى التاورغى ؟

لماذا هذا التسويف والمماطلة والتأجيل حتى ينسى العالم هذه الجرائم البشعة وغيرها من المآسى التى حدثت ولازالت تحدث فى سجون ومعتقلات الكتائب ، يجب أن تتخذ الدولة موقفاً واضحاً وصريحاً

من قضايا التهجير والنزوح والاعتقال القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون ، يجب أن نرى من الدولة قوانين وقرارات تغير الواقع الأليم الذى تعيشه ليبيا بسبب سيطرة وعدوان الكتائب ، يجب أن توفر الحكومة الحماية الكاملة لأهالى تاورغاء فى عودتهم السلمية لمدينتهم ، يجب أن يتحرك النائب العام للتحقيق ومحاكمة المتورطين فى قتل هذا الطفل البرىء الذي بقتله دخلنا مرحلة جديدة أكثر عدوانية مما سبق وهى مرحلة تعذيب وقتل الاطفال .

أخيراً خرج الشيخ الصادق الغريانى عن صمته ، وتكلم فى موضع عودة أهالي تاورغاء ، كلام الغريانى لم يأتي بجديد نفس موقفه السابق من كل القضايا الشائكة والمعقدة التي يعانى منها الوطن وتزيد من أوجاعه ، لم يتكلم الشيخ عن الاعتقال القسرى والتعذيب بالسجون والقتل خارج إطار القانون ، وعدوان المليشيات وتسلطها على العباد ،لكنه تكلم ناصحاً أهالي تاورغاء بعدم العودة في يوم 25 يونيو ، ودعا الدولة لإعادة توطينهم فى مناطق نزوحهم ، وهى خطوة أولية فى عملية ، التهجير النهائي لأهالي تاورغاء ، الشيخ الذي أخذت فتاويه منحاً سياسياً واتضحت مساعيه لخدمة أجندة معينة تسعى للسيطرة على البلاد وكانت أولى دلائلها مباركته للقرار رقم 7 وعملية اجتياح بنى وليد ، يحتا ج الشيخ لأن يراجع نفسه ومواقفه ونظرته للكثير من قضايا الوطن المختلفة وإن  لم يستطع فما  عليه سوى الإستقالة من منصبه .                                                                                                                

منظمة ضحايا لحقوق الإنسان السبت 22 يونيو 2013م  

تعتذر الصحيفة عن نشر صورة  القتيل للطفل( أحمد عمر التاورغي في مدينة مصراتة ) وذلك نظراً لبشاعة المنظر.

تحياتنا  الى جميع  قراء صحيفة ليبيا السلام الالكترونية.

صحيفة ليبيا السلام