المفهوم الأول – الدولة

تعريف الدولة:  الدولة كيان سياسي يتكون من ثلاث عناصر وهي الاقليم والشعب والسلطة السياسية الحاكمة. وهذا هو المفهوم التقليدي للدولة.

أشكال الدولة :   أشكال الدولة اثنان : ( دولة بسيطة  ودولة مركبة ).

أولا- الدولة البسيطة:

هي الدولة التقليدية والتي تتكون من ثلاث عناصر وهي الشعب والاقليم والسلطة الحاكمة. وفي هذه الدولة يكون الاقليم واحد ومترابط ، والشعب يكون متجانس يربطه تاريخ واحد ودين واحد ولغة مشتركة وعادات مشتركة ومصير واحد. ويسري على الدولة نظام قانوني واحد.

في الدولة البسيطة تتواجد حقيقتين لا إنكار لهما وهي ( 1/ نظام حكم سياسي ، 2/ نظام إدارة الحكم ).

1/ نظام الحكم السياسي في الدولة قد يكون: ملكي أو جمهوري أو سلطني أو امبراطوري…الخ ، وقد يكون هذا النظام السياسي متخذاً شكلا ديمقراطيا ( برلماني أو رئاسي ) ، أو دكتاتوري استبدادي. …الخ..

2/ نظام الإدارة في الدولة قد يكون :  أ- ( مركزي ) :  ويعني أن تتخذ كل القرارات في العاصمة .

ب- ( لا مركزي ): ويعني أن تتوزع صلاحيات اتخاذ القرارات ما بين ( السلطة المركزية في العاصمة وسلطات المقاطعات أو المحافظات أو غيرها ).

من الضروري التفرقة بين النظام السياسي  في الدولة  ونظام إدارة الحكم في الدولة.

أولا- النظام السياسي : هو نظام حكم الدولة .

( وهو كل ما يتعلق بالحكم المحلي والعلاقات الخارجية مع أشخاص القانون الدولي العام  من علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وتجارية وغيرها …). ونظام الحكم في الدولة قد يكون ملكي أو جمهوري أو سلطني أو امبراطوري…الخ ، كما قد يكون هذا النظام  متخذاً شكلا ديمقراطيا ( مباشر أو شبه مباشر أو قد يكون ( نيابي برلماني أو رئاسي ) ، أو قد يكون نظام شمولي ( دكتاتوري استبدادي..)…الخ..

ثانياً- النظام الاداري : هو نظام إدارة الحكم :

قد يكون نظام إدارة مركزي ( المركزية الإدارية ) حيث تكون سلطة القرار في العاصمة.

أو نظام إدارة محلي ( الـا مركزية الإدارية ) .  ويقصد به توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والسلطات الادارية  المحلية. وهذا النظام الاداري بنوعيه يقوم في الدولة البسيطة سواء كانت الدولة :

( 1/ موحدة مستقلة ذات سيادة  تامة .  2/ موحدة وتم انضمامها في اتحاد مركزي).

خلاصة مهمة : الدولة البسيطة هي الدولة الموحدة وهي الأصل في مفهوم الدولة.

ثانيا – الدولة المركبة:

وتعني اتحاد  دولتين أو اكثر.  ومعنى اتحاد دولتين أو اكثر هو اتحاد ( دولتين بسيطتين أو أكثر). لأن الأصل في الدولة هي الدولة البسيطة الموحدة.

الدولة المركبة  تظهر في أربعة أنواع وهي:

1/ الاتحاد الشخصي  ،  2/ الاتحاد الفعلي ،  3/ الاتحاد الكونفدرالي . وهذه الاتحادات الثلاثة تخضع لأحكام القانون الدولي.

ومعنى خضوعها لأحكام القانون الدولي : أنها تقوم وتنشأ وفق اتفاقيات دولية ، وأن كل دولة من دول الاتحاد  تحتفظ بشخصيتها الدولية بصفتها أحد أشخاص المجتمع الدولي.

4/ النوع الرابع هو الاتحاد المركزي (الفدرالي): وهو يخضع لأحكام القانون الدستوري.

ويقوم الاتحاد المركزي باتفاق مجموعة من الدول على الدخول في اتحاد مركزي واستفتاء الشعوب في تلك الدول على مشروع الدستور الاتحادي  ، وبموافقة الناس على الدستور الاتحادي وإقراره  تظهر للوجود دولة جديدة هي دولة الاتحاد المركزي ( وتنتفي الشخصية الدولية للدول الداخلة في الاتحاد ولا يصبح لها أي أثر أو وجود في المجتمع الدولي لأنها أصبحت من مكونات الدولة الاتحادية الجديدة).

ويقوم الدستور الاتحادي ( المتفق عليه والذي أقره الناس  في كل الدول المشكلة للاتحاد)  بتحديد نظام الحكم في الدولة وتحديد سلطات الحكومة الاتحادية المركزية  (وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات الرئيسية في الدولة الجديدة ). كما ينص الدستور الاتحادي على اختصاصات السلطات المحلية فيما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي ومع القوانين الاتحادية.

المفهوم الثاني – أساليب قيام ( الاتحاد المركزي  او الاتحاد الفدرالي )

معنى مصطلح ( الفدرالية) في اللغة العربية  وفق ما اتفق عليه  الفقه الدستوري هو ( الاتحاد المركزي). ويقوم الاتحاد المركزي وفق اسلوبين اثنين وهما:

الأسلوب الأول :  اتحاد دولتين أو أكثر ويكون الاتحاد باتفاق وتراض . ويخضع  الاتحاد المركزي دون سواه من الاتحادات لأحكام القانون الدستوري ، وينظّم هذا الاتحاد دستورا اتحاديا. 

ويصدر هذا الدستور الاتحادي بعد اتفاق الدول الداخلة في الاتحاد وتراضيها وموافقة شعوبها  وإقرارها لهذا الدستور في استفتاء عام ، ويصبح هو القانون الأعلى في دولة الاتحاد.

ويتضمن الدستور الاتحادي نصوص تتعلق بتحديد الاختصاصات المركزية لدولة الاتحاد والاختصاصات المحلية للدول الداخلة في الاتحاد وفق ما يتضمنه هذا الدستور الاتحادي .

وبصدور هذا الدستور تنتفي الشخصية الدولية للدول الداخلة في الاتحاد ، ولا يكون لها أي دور في المجتمع الدولي وتظهر شخصية دولية جديدة هي الدولة الاتحادية لتحتل موقعها في المجتمع الدولي.   

مثال ذلك: (الولايات المتحدة الأمريكية والتي نشأت سنة 1787 وفق الدستور الاتحادي بانضمام 13 ولاية مستقلة وتكوين الدولة الاتحادية المركزية ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ، وانتفاء الشخصية الدولية عن جميع الدول المكوّنة للاتحاد سواء تلك التي أسست الاتحاد ، أو التي انضمت للاتحاد المركزي  فيما بعد ، والتي أصبح مجملها خمسون دولة ( 50 ولاية أو دولة ).

الاسلوب الثاني:  تفكك دولة واحدة الى عدة دول مستقلة ، ثم اتفاق هذه الدول أو بعضها على الانضمام في دولة متحدة اتحادا مركزيا يحكمها دستور اتحادي وتنتفي الشخصية الدولية للدول الداخلة في الاتحاد وتظهر شخصية دولية جديدة هي دولة الاتحاد.

مثال ذلك: ( تفكك الاتحاد السوفياتي الى عدة دول منها أوكرانيا ، جورجيا ، روسيا ، كازاخستان …. وغيرها ) وقد بقيت بعض الدول مستقلة مثل: ( أوكرانيا وجورجيا وكازاخستان وغيرها …) وبالمقابل قامت روسيا مع عدة دول اخرى بالانضمام في دولة اتحادية جديدة اسمها ( روسيا الاتحادية).

مثال آخر : ( تفكك جمهورية السودان الاتحادية إلى دولة السودان ، ودولة جنوب السودان) وكلتا الدولتين في الشمال والجنوب تطبقان الآن النظام الاتحادي المركزي ( الفدرالي ).

يمكن استخلاص الآتي: أن النظام الاتحادي المركزي هو نظام سياسي ولا يقوم الا في دولة اتحادية،

ويتناول (شكل الدولة ونظام الحكم). ولا يقوم هذا النظام إلا في دولة متحدة اتحادا مركزيا ، والتي تم تعريفها بإسهاب.  ولقيام الفدرالية  يشترط توافر عنصرين وهما : ( شكل الدولة ، والنظام السياسي).

ملاحظة مهمة جداً:  ما اتفق عليه الفقه الدستوري هو أن الأصل في الدولة هو الدولة البسيطة الموحدة ، وأن  دولة الاتحاد المركزي ( الفدرالي) هي دولة مركبة ، وتتكون من مجموعة دول بسيطة موحدة..
وهذا لا يمنع أن تحتفظ الدول البسيطة الداخلة في الاتحاد المركزي بكامل سيادتها وسلطتها وحريتها في تطبيق أنظمة إدارية تتوافق مع امكانياتها المحلية وثقافة شعوبها ، وقد تكون تلك الأنظمة الادارية متباينة ومختلفة فيما بين الدول المكوّنة للاتحاد المركزي ، مع عدم التعارض مع نصوص الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية المركزية. ( وهذا يعني أن من ضمن هذه الدول الداخلة في الاتحاد من تقوم بتطبيق نظام اداري مركزي ، ومنها من تطبق  نظام إداري لا مركزي ).

وعلى سبيل المثال:في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي كندا : هناك ولايات تطبق أنظمة قانونية أنجلوساكسونية ـ وهناك غيرها من الولايات تطبق أنظمة لاتينية.

ومن المعروف ان سنة 2012 قامت أكثر من 20 ولاية أمريكية بإيداع طلبات ( بالبيت الأبيض ) متضمنة الرغبة في الانفصال عن الاتحاد الأمريكي … ومن بين هذه الولايات ( ولاية تكساس ) وهي اكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة والاقتصاد. ومن ضمن ما جاء في طلب ولاية تكساس .. ( أن الولاية تعاني من مركزية العاصمة واشنطون ).

أما بخصوص ( دولة الامارات العربية):في نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي كانت هذه الإمارات عبارة عن  مجموعة (مشيخات أو نجوع بدوية) ، وكانت تحكمها شركة هندية خاضعة للسيطرة البريطانية.  بظهور النفط في بعض من هذه المشيخات والخوف من الجارات الكبرى ( ايران والسعودية ) ، قررت مجموعة المشيخات تأسيس دولة . ونظرا لأن شيوخ هذه المشيخات كل منهم يريد أن يكون أمير … تم تحويل المشيخات  الى إمارات وسميت ( دولة الامارات العربية المتحدة).

وهذه  الإمارات محكومة من عائلات فرضت نفسها ( ليس هناك انتخابات شعبية) ، حيث أن معظم  السكان هم من الهنود والباكستانيين.. عدد السكان الأصليين حوالي  800 ألف  والأجانب  حوالي  9  مليون وهذه حقيقة.

أما بشأن الجدل العقيم بشأن البرازيل والتي يستشهد بها معظم دعاة الفدرالية … وكأن البرازيل تحولت من نظام الدولة البسيطة الى الدولة الاتحادية سنة 1988.. أو كأن البرازيل هي مثل أعلى يجب الاقتداء به ، فهذه كلها مفاهيم مغلوطة إما بدافع الجهل بالحقيقة أو بدافع تضليل الناس …

وسأسرد بإيجاز بعض الحقائق بشأن البرازيل ، والتي تؤكد أن البرازيل ومنذ تأسيسها كدولة مستقلة سنة 1824 كانت دولة فدرالية ، وهذه الحقائق مستمدة من دساتير دولة البرازيل.

دستور 25 مارس 1824  أول دستور بعد الاستقلال. وتنص المادة (1) على أن البرازيل امبراطورية فدرالية .

دستور 24 فبراير 1891 وينص في الباب الأول على التنظيم الفدرالي  لجمهورية الولايات المتحدة البرازيلية ، ويؤكد على  إعلان جمهورية البرازيل الصادر يوم 15 نوفمبر 1889

دستور 16 يوليو  1934  وينص في الباب الأول على  تأكيد دولة البرازيل الفدرالية التي تم اعلانها يوم 15 نوفمبر 1889

دستور 18 سبتمبر 1946 وينص على تأكيد دولة البرازيل الفدرالية تحت اسم الولايات المتحدة البرازيلية .

دستور 1967   وينص  في الباب الأول على أن البرازيل  جمهورية  فدرالية .

دستور 1988 وينص على دولة البرازيل الفدرالية.  وتم تقسيم الولايات الى عدد من البلديات وتقدر اجمالا بحوالي 5600 بلدية.

يستنتج من كل هذه الدساتير .. أن جمهورية البرازيل هي دولة فدرالية منذ تأسيسها كإمبراطورية مستقلة سنة 1824 ، وتوالت التغيرات السياسية وتوالى تغيير الدساتير ، ولكن ما تم النص عليه في كافة الدساتير من سنة 1824  وحتى سنة 1988 هو أن البرازيل دولة متحدة اتحادا مركزيا ( فدراليا).  وأن القول بأن البرازيل تحولت من دولة بسيطة الى دولة اتحادية سنة 1988 هو قول باطل وعار عن الصحة ولا يستشف ممن يسوّق لذلك إلا محاولته  تضليل عامة الناس بهذه الأقاويل الباطلة ، وإبعادهم عن الطريق السوي.

المفهوم الثالث :  ( مقومات الفدرالية في ليبيا )

الفدرالية هي مصطلح اجنبي مستورد ، لا وجود له في قاموس السياسة الليبية ، ولم يُذكر هذا المصطلح إطلاقا في الدستور الليبي الصادر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1951 ، ولا في تعديلاته.

ولم أسمع بتداول هذا المصطلح في ليبيا بشكل صريح وواضح إلا من خلال البيان الصادر في مصنع الصابون بمنطقة الكويفية  بتاريخ 6 مارس 2012.. والذي تضمن أن علاج المركزية يكون بالفدرالية !

ومعنى المصطلح في اللغة العربية  وفق ما اتفق عليه  الفقه الدستوري هو ( الاتحاد المركزي).

والذي سبق تعريفه بالتفصيل ( في الورقة الثانية ).

بالنسبة للوضع في ليبيا الآن … سنة 2013 وبعد قيام ثورة 17 فبراير وبعد أن سالت دماء الليبيين في أنحاء ليبيا من أجل تحرير الوطن من الظلم والاستبداد والعسف … من أجل تحرير ليبيـــا …،

ولتقدير مقومات تطبيق الدعوة لقيام (الفدرالية) … سأطرح مجموعة من التساؤلات وهي :

أي من الأسلوبين يجب اتباعه للقول بتطبيق نظام فدرالي في ليبيا ؟

الأسلوب الأول : هل على ليبيا الانضمام مع دول اخرى لقيام دولة اتحادية ؟

الأسلوب الثاني:  هل على ليبيا أن تتفكك وتنقسم الى دويلات ، ثم  يتم الاتفاق بينها بعد ذلك لتشكيل دولة اتحادية  ويقوم فيها نظام اتحادي يحكمه دستور اتحادي يستفتى عليه في كل الدويلات ؟

وعلى ذكر الاسلوب الثاني ، وتفكك الدولة … تثار تساؤلات هامة وخطيرة :

هل تفكك ليبيا وتقسيمها سيكون سلمياً أم سيكون من خلال فتح بابا لنشوب حرب أهلية ؟

إلى كم جزء سوف يتم تفكيك ليبيا ، وما المانع من تفككها الى أجزاء عدة ؟

ألن تكون الدعوة لتقسيم ليبيا بابا لتدخل قوى أجنبية  بحجة حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية؟

الدعوة للفدرالية في ليبيا بحجة التهميش والمركزية  هي دعوة باطلة لا أساس لها …

لأن الفدرالية  هي ( نظام حكم سياسي يقوم في دولة فدرالية ) ،

أما ( المركزية هي أحد أوجه نظام إدارة الحكم ، ونقيضها هو الــلا مـــركزية ).
والعلاج الحقيقي لنظام إداري سيء هو استحداث نظام إداري مناسب.. وليس بفرض نظام سياسي..

الدعوة للفدرالية في ليبيا تبدأ بالتقسيم وإقامة كيان سياسي  داخل الدولة… وهذا هو الانفصـــال ..!!
وشتّان ما بين الاتحــــاد …. والانفصـــــــال …

الخـــــلاصـــة والتوصيــات: ليبيا دولة واحدة موحدة وهذه حقيقة. المطلوب كما ذكرت هو تأسيس الدولة بعزيمة الشعب الليبي والتوجه نحو صناعة الدستور الليبي في أقرب وقت ممكن ، وأنصح كل الليبيين بترك الخلافات التي تجعل من ليبيا لقمة سائغة لكثير من المتربصين.

ما أدعو إليه أنا هو تطبيق نظام إداري ( نظام ادارة الحكم وفق الآلية  الـلا مركزية ) ، وهذا هو العلاج الحقيقي ( لكل مساوئ المركزية والتهميش ) في كل أنحاء ليبيا. ويتحقق هذا بتنظيم الدولة إداريا وتقسيمها الى عدد من المحافظات والبلديات ، وتتحصل كل محافظة وبلدية على حقوقها كاملة من حيث الاختصاصات الادارية واللائحية والمالية  وتتمتع بجزء من مواردها أيا كان مصدرها. وتقوم المجالس المنتخبة ( مجالس المحافظات ومجالس البلديات) بوضع الخطط التنموية والمشاريع وتتحصل على الموارد اللازمة من الخزينة العامة.  

كل هذا يمكن النص عليه في بنود الدستور الليبي الذي سوف يصنعه الشعب الليبي.

الشعوب هي التي تصنع دساتيرها … وأرجو من الشعب الليبي أن يعقد العزيمة ويعمل على صناعة دستوره وفق المراحل الثلاثة وهي ملخصة كالتالي:

1/ المشاركة الفعلية في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.  

2/ تحصيل المعرفة من خلال التوعية الدستورية للتعرّف على المفاهيم الدستورية والسياسية ، وما قد يتضمنه الدستور من مواد ونصوص.

3/ المشاركة الفعلية في صنع الدستور من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور لإقراره أو رفضه).

**  يمكن مطالعة دراسة بعنوان : ( صناعة الدستور الليبي … الشعب يصنع دستوره )  – بحث قوقل.

ويمكن الاطلاع على ما قد يتضمنه الدستور ، وذلك في ( مشروع الدستور الليبي ) وهو مقترح اجتهادي أصدرته قريبا ومعروض في عدد من المكتبات  بإجدابيا  وبنغازي وطبرق.

بعض مراجع كتب الفقه الدستوري ….

د/ سعد عصفور ( كتاب القانون الدستوري طبعة سنة 1954 )

د/ عبدالحميد متولي ( كتاب الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية طبعة سنة 1958 ).

د/ منذر الشاوي ( كتاب القانون الدستوري  طبعة سنة 1967 ).

د/ اسماعيل مرزة ( كتاب القانون الدستوري طبعة 1969 ).

د/ رمزي الشاعر ( كتاب النظرية العامة للقانون الدستوري طبعة سنة 1970 ).

د/ محمد كامل ليلة ( كتاب النظم السياسية  طبعة سنة 1971).

د/ حسين عثمان ( كتاب النظم السياسية والقانون الدستوري طبعة 1998).

د/ إبراهيم شيحا ( كتاب النظم السياسية والقانون الدستوري طبعة سنة 2000

إعدادأ / عمر النعاس  العريبي   ماجستير قانون دستوري – 12 سبتمبر 2013 م

صحيفة ليبيا السلام