رويترز أخبارليبيا : دعت أمس الخميس، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، طرابلس إلى السماح لسيف الإسلام القذافي وغيره من مسؤولي النظام السابق، بمن فيهم مدير الاستخبارات عبدالله السنوسي، الملاحقين بتهمة قمع انتفاضة 2011، بالوصول إلى محامين. وأعلنت المنظمة التي قالت إنها التقت بالمعتقلين الأربعة، أن سيف الإسلام “القذافي والسنوسي قالا إنه ليس لديهما محامٍ، بينما قال بوزيد دوردا (مدير الاستخبارات سابقاً) والبغدادي المحمودي (رئيس الوزراء السابق) إنهما حرما من التواصل مع محاميهما كما ينبغي”. وقال نديم حوري، مساعد مدير فرع منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “على الحكومة الليبية أن تبذل مزيداً من الجهود لتضمن لموظفيها السامين السابقين المعتقلين محامين، وإمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام القاضي”. وأعلن القضاء الليبي نهاية أكتوبر ملاحقة 30 مسؤولاً ليبياً في النظام السابق لمعمر القذافي، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي والسنوسي، بتهمة قمع انتفاضة 2011. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق سيف الإسلام والسنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة. وفي نهاية مايو، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام المحاكم الليبية، مشككة في قدرة الحكومة الليبية على أن تضمن له محاكمة عادلة ومنصفة، لكن ليبيا طعنت في هذا القرار. من جانب آخر، دانت منظمة العفو الدولية تراجع حرية التعبير في ليبيا بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام القذافي. وقالت منظمة العفو إن “السلطات شددت على قانون كان سارياً في عهد القذافي يجرم شتم الدولة وشعارها وعلمها”، مؤكدة أن “تعديل الفصل 195 يحظر أي انتقاد لثورة 17 فبراير أو شتم الموظفين”. وفي هذا السياق، انتقدت منظمة “مراسلون بلا حدود” دوامة العنف ضد مهنيي وسائل الإعلام التي تغرق فيها ليبيا يوماً بعد يوم. وقالت المنظمة “من المحزن والمثير للدهشة أن نرى بلداً ناضل شعبه من أجل إنهاء 4 عقود من التسلط، يكتسح فيه العنف اليوم وسائل الإعلام”. واستهدفت عدة هجمات خلال الأيام الأخيرة صحافيين في وسائل الإعلام الليبية، آخرها مساء الثلاثاء الماضي هجوم بالقذائف على مقر قناة “العاصمة” الخاصة في طرابلس.
